در مردادماه 1402، وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند ارز آن‌ها را تامین کند. بنابراین تامین ارز برعهده خودروسازان است و این شرکت‌ها بایستی از طریق صادرات خود یا دیگران، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. اعلام این خبر باعث شد تا بحث‌ها درباره آزادسازی قیمت خودرو شدت بگیرد. آن‌طور که به نظر می‌رسد، تیم جدید وزارت صمت نیز در حال تلاش برای رسیدن به این هدف هستند. با این حال شورای رقابت همچنان بر مواضع خود در زمینه قیمت‌گذاری دستوری پافشاری می‌کند.
هفته گذشته وزیر صمت در اظهاراتی اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری موجب توقف تولید خودروسازان خواهد شد. به عبارت دیگر تنها راه حفظ تولید، آزادسازی قیمت خودرو است. با توجه به اینکه ارز مورد نیاز خودروسازان از طریق صادرات تامین می‌شود و آن‌ها نمی‌توانند روی ارز سهمیه‌ای بانک مرکزی حساب کنند، شرط قیمت‌گذاری دستوری در مورد خودروهای داخلی صدق نمی‌کند. البته خودروسازان از این تصمیم استقبال کرده‌اند.
به بیان خودروسازان بزرگ کشور، اکنون فرصت مناسبی برای آزادسازی قیمت خودرو است. در شرایطی که قیمت مواد اولیه صنعت خودروسازی با نرخ آزاد محاسبه می‌شود، لزومی ندارد تا قیمت خودرو دستوری باشد. در حال حاضر علاوه بر مواد اولیه، خودروسازان ناچار هستند تا ارز خود را نیز از بازار آزاد تهیه کنند. بنابراین این شرکت‌ها از دولت خواسته‌اند تا اجازه آزادسازی قیمت خودرو را صادر کند. به نظر نمی‌رسد تیم وزارت صمت در این زمینه مخالفتی داشته باشند. بنابراین طی ماه‌های جاری بایستی منتظر ساز و کار جدید فروش خودرو در کشور باشیم.
مخالفت‌های شورای رقابت با وجود سابقه درخشان!
با وجود پیش‌زمینه‌هایی که برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، شورای رقابت همچنان بر نقش خود در قیمت‌گذاری تاکید می‌کند. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفتگوی خبری با رسانه‌ها بر نقش این شورا در قیمت‌گذاری تاکید کرد. به گفته او، طبق فصل ۹ اصل ۴۴، قانون این امکان را به نهادی به نام شورای رقابت داده که بازارهای انحصاری را تشخیص دهد. این شورا وظیفه دارد تا برای کنترل و مدیریت بازار انحصاری با هدف رونق آن، راهکار و دستورالعمل ارائه دهد.
بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو در سال گذشته رخ داد. این شورا با استناد به دستورالعمل ۵۴۳ خود، بازار خودرو را انحصاری خواند. در نتیجه از سال گذشته تاکنون، شاهد قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کشورمان بوده‌ایم.
البته عملکرد شورای رقابت در این زمینه شفاف نبوده است. به طور مثال این شورا بازار خودروهای سواری را انحصاری تشخیص داد اما در بخش خودروهای تجاری، اثری از انحصار ندید! این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بازار پیکاپ‌ها و وانت‌بارها انحصار شدیدتری را در مقایسه با بازار خودروهای سواری تجربه می‌کند. البته عدم دخالت شورای رقابت در این موضوع، باعث تاثیرات مثبت در بازار خودروهای پیکاپ و وانت‌بارها شده است.
همچنین بخوانید: آزادسازی قیمت خودرو مشروط به اتفاقات تقریباً محال شد
هم‌اکنون اکثر وانت‌بارها و پیکاپ‌ها در بازار با قیمت ارزان‌تری نسبت به نرخ کارخانه فروخته می‌شوند. در مورد سایر خودروهای این رده نیز اختلاف قیمت بسیار اندکی مشاهده می‌شود. حاصل عدم دخالت شورای رقابت در بخش خودروهای تجاری، تبدیل این خودروها به یک کالای مصرفی است. امروزه حتی مشتریان به خرید کشنده‌ها و کامیون‌های میلیاردی نیز علاقه‌ای نشان نمی‌دهند، چرا که این خودروها کارکرد سرمایه‌ای خود را از دست داده‌اند.
آزادسازی قیمت خودرو، بلی یا خیر؟
تجربه نشان داده است که وزارت صمت در بحث خودرو، به یک رویه ثابت علاقه ندارد! کافی است نگاهی به رویه‌های فروش خودرو طی چند سال اخیر داشته باشیم. پیش‌فروش‌های طولانی مدت با قیمت غیرقطعی، قرعه کشی خودرو، سهمیه بندی خودرو در قالب طرح‌های مختلف همچون جوانی جمعیت و نوسازی خودروهای فرسوده، عرضه خودرو در بورس و در نهایت سامانه یکپارچه خودرو نمونه‌هایی از رویه‌های عرضه خودرو طی سالیان اخیر هستند. بنابراین بعید نیست که رویه بعدی، آزادسازی قیمت خودرو باشد.
نکته جالب در خصوص اظهارات شورای رقابت، این است که رییس شورا وضعیت فعلی بازار خودرو را حاصل عملکرد خود می‌داند. او در ادامه سخنان خود گفت: اظهار نظرهای غیر کارشناسی و بعضاً خلاف واقع و جهت‌دار باعث می‌شود، این بازار ملتهب شود. بنابراین امیدوارم این اظهارات کم شود. عبور از شورای رقابت، در حال حاضر به معنی عبور از ثبات و آرامش بازار خودرو است.
لازم به ذکر است که سال گذشته و پیش از ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری، روند ثبات بازار خودرو آغاز شد. برخی خودروهای داخلی همچون کوییک و شاهین از شمول قرعه‌کشی خارج شدند. همچنین عرضه خودرو در بورس با قیمت‌های رقابتی به تعادل بازار کمک کرد. رویه شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، نتایج فاجعه‌باری را برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان به همراه داشته است. متقاضیان خودروهای داخلی با موعدهای تحویل دیرهنگام مواجه شدند که حاصل آن انصراف 50 درصدی متقاضیان خرید خودروهای سایپا بوده است. در بخش خودروهای مونتاژی نیز شورای رقابت نتوانست کاهش قیمت مطلوبی را اعمال کند که نتیجه آن سیل انصراف خریداران این خودروها بوده است.
منبع : منبع
17th November 24